نخستین قانون رسمی و فراگیر درباره شکار پس از انقلاب مشروطه، قانونی کوتاه شامل هفت ماده است که در ۱۱ بهمن ۱۳۳۵ به تصویب مجلس سنای وقت رسیده است. نام این قانون «طرح قانونی راجع به شکار» در اسناد رسمی کشور، است. بر اساس این قانون «کانون شکار ایران» به عنوان سازمانی مستقل تشکیل می‌شود که وظیفه‌اش «حفظ نسل انواع شکار و نظارت در اجرای مقررات مربوط به آن» است.
پیش از تصویب این قانون و در دوره‌های مختلف تاریخی، برخی مقررات مقطعی یا محلی درباره شکار وجود داشت اما تفاوت این قانون با سایر قوانین و مقررات پیش از آن اولا در فراگیر بودن آن برای سراسر کشور است و ثانیا تصویب آن در مجلس توسط نمایندگان و پس از انقلاب مشروطه است.
پیش‌نویس این قانون توسط مرحوم «منوچهر ریاحی» نوشته شده است. ریاحی در کتاب خاطراتش می‌نویسد که در نوشتن این پیش‌نویس تلاش داشته که متنی کوتاه، ساده و قابل درک برای همه مردم ایران بنویسد چراکه در آن زمان افراد زیادی در سراسر کشور به شکار می‌پرداختند و بخش زیادی از آنها فاقد توانایی خواندن و نوشتن بودند و به همین دلیل متون پیچیده حقوقی، برای آنها مناسب نبوده است.
با این حال این قانون هفت ماده‌ای پس از بیش از یک سال کش و قوس در مجلس، با حمایت برخی نمایندگان آن زمان مجلس همچون «اسکندر فیروز»، «عرب‌شیبانی» و «شادلو» به تصویب رسید و موجب تشکیل کانون شکار ایران شد. این کانون در سال ۱۳۴۶ به عنوان سازمانی دولتی با عنوان «سازمان شکاربانی و نظارت بر صید» ارتقاء یافت و در ۱۲ بهمن ۱۳۵۰ با توسعه وظایف و ماموریت‌ها، به «سازمان حفاظت محیط زیست» تغییر نام داد.
متن کامل این قانون را می‌توانید در اینجا بخوانید. البته این قانون در دهه ۱۳۴۰ با تصویب «قانون شکار و صید» منسوخ شده است.
طرح قانونی راجع به شکار
مصوب 11 بهمن ماه 1335
ماده 1 – به منظور حفظ نسل انواع شکار و نظارت در اجرای مقررات مربوط به آن سازمان مستقلی به نام کانون شکار ایران تشکیل و ریاست آن به‌فرمان همایونی به یکی از شخصیتهای بارز و علاقمند به این کار محول می‌گردد.
ماده 2 – اعضاء کانون از هشت نفر به طریق زیر تشکیل می‌شود:
الف – وزیر کشور و رئیس ستاد ارتش.
ب – شش نفر از مطلعین به امور شکار برای مدت چهار سال بنا به پیشنهاد رئیس کانون و فرمان همایونی.
تبصره 1 – ریاست و عضویت کانون شکار ایران افتخاری و بدون حقوق خواهد بود.
تبصره 2 – کانون شکار ایران در مرکز استانها و شهرستانها و بخشها دارای شعب و سازمان خواهد بود که طرز تشکیل و وظایف آنها به موجب‌آیین‌نامه تعیین خواهد شد.
تبصره 3 – تأسیس باشگاههای شکار با اجازه کانون شکار ایران خواهد بود و اساسنامه باشگاههای مزبور باید به تصویب کانون برسد.
ماده 3 – وظایف کانون شکار.
از تاریخ تصویب این قانون و تشکیل کانون مبادرت به هر نوع شکار در مناطقی که کانون تعیین خواهد نمود موکول به تحصیل پروانه از کانون شکار‌ایران خواهد بود.
تبصره 1 – تعیین مناطق و بهای پروانه و تنظیم مقررات شکار و خرید و فروش انواع شکار مجاز یا غیر مجاز به موجب آیین‌نامه خواهد بود.
تبصره 2 – تعیین شکار انواع حیوانات غیر مجاز و مناطق و فصول ممنوعه از طرف کانون به وسیله درج در روزنامه رسمی کشور و یکی از جراید‌کثیرالانتشار به اطلاع عموم خواهد رسید.
ماده 4 – بهای پروانه شکار مذکور در تبصره 1 ماده 3 از سیصد تا ده هزار ریال به تناسب نوع شکار از طرف کانون تعیین می‌شود و وجوه حاصله از‌آن و همچنین جرائم مذکوره در ماده پنج این قانون برای هزینه‌های مربوط و حفظ نسل شکار به کانون تخصیص
داده می‌شود و کانون شکار ایران دارای‌شخصیت حقوقی و استقلال مالی خواهد بود.
تبصره 1 – کانون به کشاورزان برای جلوگیری از حیوانات مضر به مزارع و همچنین به گله‌داران برای حفاظت گله پروانه مجانی می‌دهد.
تبصره 2 – کانون ترازنامه سالیانه خود را در خرداد ماه هر سال تنظیم و منتشر خواهد ساخت.
ماده 5 – هر کس بدون پروانه و یا در مناطقی که کانون صید و یا فصل و یا طریق و یا نوع و یا فروش آن را منع نموده مبادرت به شکار و یا فروش‌شکار غیر مجاز و یا غیر فصل آن نماید مجرم محسوب و در دادگاههای عمومی محاکمه و به حبس تأدیبی از یازده روز تا دو ماه یا پرداخت جریمه‌نقدی از دو هزار تا بیست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد گردید.
تبصره 1 – در صورت تکرار جرم علاوه بر رعایت مقررات ماده بیست و پنج اصلاحی قانون مجازات عمومی وسایل شکار متخلف طبق آیین‌نامه‌به نفع کانون شکار ضبط و پروانه شکار لغو خواهد شد و کانون شکار می‌تواند تا مدت پنج سال برای اشخاص مذکور در بالا از صدور پروانه شکار‌خودداری نماید.
تبصره 2 – در صورتی که شکاربانان و یا مستحفظین جنگلها و رودخانه‌ها و یا مأمورین نظامی و انتظامی مرتکب جرائم مذکور در مواد بالا بشوند‌به حداکثر مجازات مقرره در این قانون محکوم خواهند شد.
تبصره 3 – هر گاه مأمورین مربوط گزارش خلاف واقعی که مقصود از آن نفع شخصی یا اعمال غرض نسبت به اشخاص باشد بدهند به مجازات‌مقرر در ماده 284 قانون مجازات عمومی محکومی می‌شوند.
ماده 6 – آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون از طرف کانون شکار ایران تهیه و به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 7 – وزارت کشور و وزارت دادگستری و وزارت کشاورزی مأمور اجرای این قانون خواهند بود.
طرح فوق مشتمل بر هفت ماده و ده تبصره در جلسه روز پنجشنبه یازدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب مجلس شورای ملی‌رسیده است.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه 1335.12.4 به تصویب مجلس سنا رسیده است.
متن قانون در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی
